بعد الجدال الذي أثير حول مشروع قانون هيئة
المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب
أمس الأربعاء 4 ماي 2016، على صيغة المشروع، وذلك بعد أن صوتت عليه فرق الأغلبية وصوت
ضده كل من فريق الوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي.
وتعتبر هذه المصادقة على المشروع الذي تقدمت
به بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، انتصارا لتصور
الحكومة ورؤيتها ضد الحركة النسائية التي خاضت معركة شرسة ضد مضامين هذا المشروع.
واعتبر الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب
أن مشروع القانون، المصادق عليه، يعكس إرادة رجعية مارستها الوزارة الوصية على المشروع،
والتي رفضت بالمطلق كل التعديلات التي من شأنها منح الهيئة قيمتها الدستورية.
ليست هناك تعليقات :